پنجشنبه ۱۹ تير ۱۴۰۴ - 
اعلام قانون جدید مهریه توسط مجلس:
محمدتقی نقدعلی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در آنتن زنده تلویزیون گفت: در اصلاحات جدید صورت پذیرفته درخصوص قانون مهریه، سقف حمایت کیفری از مهریه ۱۴ سکه تعیین شده و این تغییر به معنای محدود کردن حق زنان نیست، بلکه هدف آن مشخص‌کردن میزان حمایت کیفری از مهریه است. هر مقدار مهریه‌ای که تعیین شود، همچنان به عنوان بدهی مرد محسوب می‌شود. وی افزود که ۸۰ درصد مردم ایران موافق کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه هستند. لازم به توضیح است که سقف حمایت کیفری قبلی از مهریه 110 سکه بهار آزادی بوده که با توجه به افزایش شدید قیمت جهانی طلا و بالا رفتن قیمت دلار، امکان پرداخت از بسیاری از افراد جامعه سلب شده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
عثمان سالاری نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: زن و مرد می‌توانند هر مقدار و هر میزان مهریه را تعیین کنند، اما فقط تا سقف ۱۴ سکه دارای ماهیت کیفری است. وی در ادامه گفت: اگر برای خانمی مهریه بسیار مهم باشد، باید اول راستی‌آزمایی کند و درخواست مهریه عندالمطالبه را داشته باشد یا اینکه درخواست ملک یا املاکی به نام خود داشته باشد و از قبل به نامش منتقل شود، نه اینکه ازدواج کند و بعد این را به صورت معلق و مشروط بگذارد و پس از ازدواج به دنبال گرفتن مهریه باشد.به این معنا که در صورت عدم پرداخت این میزان، امکان بازداشت مرد طبق ماده ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد؛ البته این بازداشت با شرایط نوین و به‌صورت استفاده از پابند الکترونیکی و نظارت سامانه‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد و نه الزاماً حبس فیزیکی در زندان.
کد خبر: ۳۹۷۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۰
با توجه به تغییر مصادیق جرم و ضرورت اصلاحات:
رئیس قوه قضاییه در پی تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، بخشنامه‌ای در رابطه با تمدید نشدن شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجازه رهبر معظم انقلاب تشکیل شده‌اند، به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور صادر کرد. برخی از منابع بیان داشته اند که، به دلیل گذشت زمان قابل توجه از تصویب این قانون قبلی و بروز برخی مصادیق و گونه‌های جدید جرائم اقتصادی و در عین حال برخی ابهامات و ایرادات تقنینی، اعمال برخی اصلاحات در این قانون ضروری به نظر می‌رسید. به همین دلیل طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» با هدف به‌روز‌رسانی و رفع خلاء‌های مورد اشاره این قانون در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی بود که کلیات آن در این کمیسیون به تصویب رسید.با توجه به شرط رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه موضوع اصلاح دادگاه‌های مفاسد از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود، شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور تمدید نشد.
کد خبر: ۳۹۷۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
در نشست هم‌اندیشی اژه ای با اعضای کمیسیون‌های مجلس:
رئیس قوه قضائیه در نشست مشترک با کمیسیون‌های تخصصی مجلس گفت، گاهی می‌بینیم وکیلی ۲۰-۳۰ پرونده باهم می‌گیرد. یکی از مشکلات طولانی‌شدن برخی پرونده‌ها همین وکلا هستند و گاهی وقت‌ها همین موضوع ۲ تا ۳ ماه پرونده را تجدید وقت می‌کند که باید برای آن راهی بیابیم. البته حرمت و ارزش و اعتبار هر صنف را خودِ متولیان و اعضای صنف باید مراعات کنند؛ این موضوع در مورد همه صنوف صدق می‌کند، برخی وکلا، واقعاً پول‌های زیادی دریافت می‌کنند؛ یک وکیل فقط در یک پرونده، مبلغی را دریافت کرده که معادلِ کلِ حقوق و مزایای دریافتی یک قاضی با سابقه (به نرخ روز) از ابتدای تصدی منصب قضا توسط اوست (شعار سال: احتمالا منظور رئیس قوه قضا، مبلغی در حدود ۴۰ میلیارد تومان است). به عبارت دیگر، یک قاضی با سابقه با بیش از ۴۰ سال سابقه قضاوت، چنانچه در تمامی این بیش از ۴۰ سال، حقوقی معادلِ دریافتی امروز خود را داشت، با دریافتی آن وکیل فقط در یک پرونده برابری می‌کرد. ضمن تائید فرمایشات قاضی القضات، باید مشفقانه عرض شود که بهتر می‌بود به درامد کارچاق کن‌ها و دلال‌های پرونده‌های قضایی، سرک کشیده شود. در بعضی از پرونده‌ها، درخواست‌های چند همتی وجود دارد (هرچند که غالب این گونه پرونده‌ها، صرفا قضایی نبوده و حلقه قضایی، یکی از حلقه‌های مطرح در پرونده‌هایی از این جنس است).
کد خبر: ۳۹۶۱۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
کمیسیون فرهنگی یا قرارگاه جبهه پایداری؟
کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم مرکز ثقل بررسی طرح‌ها و لوایح پرحاشیه بود. از طرح صیانت و جمعیت تا اظهار نظر‌های افراد و اعضای آن باعث شده بود تا همیشه از این کمیسیون در راهروی مجلس یازدهم خبر‌های عجیبی به گوش برسد. حالا هم جمع کمیسیون فرهنگی برای داستان‌های جدید جمع است. واقعیت امر این است که بی‌توجهی نمایندگان مجلس دوازدهم - همچون دوره قبل آن - از عضویت در کمیسیون فرهنگی و قضایی و حقوقی نشان می‌دهد که حتی نمایندگانی که با مفاد طرح‌ها و قوانینی همچون مصوبات حجاب و جمعیت یا موضوع صیانت موافق نستند اقدام عملی و اثرگذاری برای جلوگیری از تکرار تجربه مجلس یازدهم در این زمینه نمی‌کنند. نکته جالب توجه دیگر اینکه، این چالش و معزل می‌تواند شامل همه کمیسیون‌ها و یا حتی کلیت مجلس شود، در شرایطی که نظارت مردمی بر کار مجلس وجود نداشته باشد. موضوعی که جای دارد برای خارج کردن مجلس از سلیقه گرایی‌های احتمالی، آسیب احتمالی دلال شدن نمایندگان، هدایت احتمالی نمایندگان مجلس از بیرون، محافظه کار شدن مجلس و سایر اسیب‌های احتمالی متشابه، اقدام به تقویت نظارت موثر آحاد جامعه بر کار نمایندگان خود و همچنین شفاف سازی حداکثری روند‌های فعالیتی و نوع تصمیمات نمایندگان مجلس، نمود. خطاب خاص این موضوع هم جناب سردار دکتر خلبان حاج محمدباقر قالیباف و هیات رئیسه محترم مجلس است.
کد خبر: ۳۹۶۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۴
جریمه تخلفات پوشش چقدر پیش‌بینی شده است؟
لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که به پیشنهاد قوه قضائیه به دولت ارسال شده بود پس از تصویب به صورت دو فوریت با نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس تقدیم شد. انتقادات زیادی به ناکارآمدی این لایحه صورت پذیرفت و کمیسیون قضایی مجلس اقدامات اصلاحی را دنباله گیری نمود. بنظر می رسد که لایحه جدید اصلاحی ،خانواده را محور قرار داده و عفاف و حجاب را حول محور حمایت از خانواده طرح موضوع کرده است. حمایتی که افکار عمومی در بحث اقتصادی ،حرف های زیادی برای گفتن در خصوص ان دارد.
کد خبر: ۳۹۰۷۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۶
خطر جرم انگاری فعالیت در فضای مجازی؛
طرح مجازات افراد تاثیرگذار برای اظهارنظر، هفته گذشته به هیات رئیسه مجلس رسید تا سوالات و ابهامات زیادی را به دنبال داشته باشد؛ ابهاماتی که مرور روند طرح‌های اخیر مجلس درباره فعالیت در فضای مجازی، آن‌ها را تشدید هم می‌کنند. این خبر در حالی از سوی یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس اعلام شد که دو ماه پیش نیز خبری از بهارستان در همین خصوص منتشر شد و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرحی مبنی بر پیگیری حقوقی و قضایی انتشار اخبار کذب در فضای مجازی خبر داده بود. لازم به ذکر است، چنین طرح‌هایی در حالی در به میز هیات رئیسه مجلس می‌رسند که کاربران اساسا برای دسترسی به اینترنت بین الملل و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی باید هر روز از سد فیلترینگ بگذرند. حالا گویا اراده قانون گذاران به سمتی پیش می‌رود که همین فعالیت اندک هم محدود شده و به این ترتیب هر اظهارنظری با خطر جرم انگاری مواجه شود.
کد خبر: ۳۸۶۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح کرد:
سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا مجلس مصوبه‌ای مبنی بر این که همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند داشته یا نه؟ گفت: خیر نه مجلس و نه کمیسیون قضایی چنین مصوبه‌ای نداشته و آنچه در این باره مطرح شده، ادعا‌های نادرست است. وی گفت: زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی‌بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند.
کد خبر: ۳۸۶۲۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
در جامعه اسلامی هستیم یا جامعه سیاست زده و امنیتی کره شمالی؟!
موسی غضنفرآبادی نماینده محترم و رئیس کمیسیون قضایی مجلس در اظهاراتی تعجب برانگیز و به ظاهر دارای تنافض با دین اسلام و شریعت و حکم مسلم امر به معروف و نهی از منکر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق اساسی و آزادی بیان و حقوق رسانه، قاعده غیرقابل تغییر جمهوریت و انقلابی بودن ایران اسلامی، دارای تشابهات ظاهری بالا به دگماتسیم سیاسی و شائبه تناقض با اصول حقوق بشر، صحبت از طرحی می‌کند که طی آن مثلا قرار است با تفسیر نسبتا سلیقه‌ای از ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی، اظهار نظر غیر رسمی، شایعه سازی، کذب و دروغ بستن و مصادیقی این چنین مرتبط با حوه کاری مقامات رسمی و برنامه‌های دولت و حاکمیت (قبل از اظهار نظر رسمی مقامات) را مشمول مجازات درجه سه (۱۵-۱۰ سال حبس و ۵-۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی) کند؟ برایمان جای سوال است که فردی با سواد و تجربه کاری نسبتا مشخص، چون آقای غضنفرآبادی چرا این گونه حرف حاشیه‌ای زده است (ان شاالله که در نقل قول و روایت، اشتباه صورت گرفته باشد)؟ ثانیا، مثلا نقل قول درست بوده و این مصوبه تصویب شد، از حالا، هشدار امنیتی با قید فوق العاده تاثیر گذار می‌دهیم که احتمالا میلیون‌ها نفر از جمعیت این کشور مهاجرت نموده و از خارج سر این کشور آوار می‌شوند (آقای غضنفرآبادی که حساسیت سه حوزه حقوق بشر، محیط زیست و جنایت جنگی منجر به حق مداخله بین المللی را خوب می‌دانند، چرا این حرف را زده اند؟). هشدار می‌دهیم که فساد از در و دیوار این کشور بالا خواهد رفت (مگر انتصابات شایسته سالار بوده و برنامه‌های تصویبی با عقلانیت حداکثری همراه گردیده که انتظار مدینه افلاطونی را داریم؟). هشدار می‌دهیم که اگر سوابق شما را نمی‌دانستیم و از نزدیک با زحمات شما آشنا نبودیم، برایمان شائبه نفوذ پیش می‌آمد. تقاضامندیم، در بیان برخی نظرات و طرح ها، تحفظات مرتبط با تامین مصالح و منافع ملی و تقویت نظام و گام دوم انقلاب را بیشتر رعایت کنید. هنوز گندکاری های طرحی بنام صیانت با آن حد هشدار دادن های مکرر و دلسوزانه مان، پا برجاست.
کد خبر: ۳۸۶۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
پایان عصر «شهروند خبرنگاری» در ایران!
گویا برخی از آقایان دچار توهم امنیتی و امنیتی پنداری توهم شده اند؟! گویا آقایان فراموش کرده اند که مملکت ولایت فقیه دارد و عمود خیمه انقلاب است. گویا آقایان فراموش کرده اند که ولایت فقیه پاسداری از جمهوریت مبتنی بر قانون اساسی، اسلامیت مبتنی بر دین مبین و انقلابی گری کشور را عهده دار است. در روز روشن به بهانه تامین امنیت، ارایه طرح‌های ضد امنیت ملی و ناقض قانون اساسی چه معنایی جز کم اطلاعی، هیجانی شدن و خدایناکرده، بازی در زمین دشمن می‌تواند داشته باشد؟ آقایان امضا کننده این طرح، چقدر از قانون اساسی، حقوق اساسی، حقوق شهروندی، حقوق عمومی و مواردی همانند اطلاع دارند. مثلا قصد ترمیم ابرو دارند و چشم کور می‌کنند؟ دوستی‌هایی این گونه به درد گام دوم انقلاب و تقویت امنیت و حفظ کیان این مرز و بوم نمی‌خورد. لطفا با قید فوریت جبران کنید. درس‌های طرح صیانت و هزینه زایی آن برای نظام بواسطه داستان‌های پیش آمده، کافی نبود؟
کد خبر: ۳۸۵۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۸
ذره‌بین مجلس بر فضای مجازی؛
طرح جدید مجلس در خصوص جرم‌انگاری از فیلم‌برداری و اشتراک‌گذاری آن در شبکه‌های اجتماعی حالا به امضای ۸۷ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است. این طرح که با عنوان «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» قرار است مورد بررسی قرار بگیرد، امضای بعضی از حامیان طرح صیانت را هم در تایید خود دارد.
کد خبر: ۳۸۵۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
مدیریت رسانه‌ای کشور اصلاح شود؛
محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا، در واکنش به طرح مجلس برای «پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب» گفت: معتقدم قوانین به اندازه کافی وجود دارد و اگر مجموعه نظام سیاسی ما اجازه انتشار آزاد اطلاعات را به همه رسانه‌ها بدهد، در آن صورت اصلا خبر دروغی منتشر نمی‌شود که نیاز داشته باشیم برای این کار قانون بگذاریم. وی افزود: بنابر این من معتقدم ابتدا باید سیستم اطلاع رسانی و خبررسانی و مدیریت رسانه‌ای کشور را اصلاح کرد؛ که خود به خود با این اصلاحات انتشار اخبار نادرست به حداقل خواهد رسید و یک فضای سالم رسانه‌ای درست می‌شود.
کد خبر: ۳۸۵۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۳
احمدی، حقوقدان:
کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس اعلام کرده که طرحی مبنی بر پیگیری حقوقی اخبار کذب در فضای مجازی و مجازات منتشرکنندگان آن در این کمیسیون تصویب شده. این طرح میان فرد یا رسانه، تفکیک قائل نیست و شامل همه آن‌ها می‌شود. گرچه جزئیات این طرح هنوز اعلام نشده، اما آنچه مشخص است این است که تیغ سانسور برای رسانه‌ها و خبرنگاران برنده‌تر می‌شود و اساسا دیگر خبرنگاری معنایی ندارد چراکه منتشر کردن اخباری جز اخبار موردنظر دستگاه‌ها، برای آن‌ها مجازات به همراه خواهد داشت. نعمت احمدی حقوقدان می‌گوید که مردم همان مردمی هستند که در دوم خرداد به بعد تیراژ روزنامه‌هایشان به بیش از یک میلیون رسید، اما علت اینکه به اینجا رسیدیم برمی‌گردد به همین نوع محدودیت‌هایی که آقایان نماینده ایجاد کردند.
کد خبر: ۳۸۵۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
مردان دیگر نمی‌توانند اموال خود را پیش از طلاق به نام غیر بزنند!؟
کشور در مرحله گذار اجتماعی- فرهنگی قرار دارد و آشفتگی اقتصادی هم بر امور حاکم است. در چنین شرایطی حسن نوروزی مجلس، حرف‌هایی زده و وعده‌هایی می‌دهد که مسلما پیامد‌های اجتماعی به همراه خواهد داشت. امکان تسهیل طلاق برای مرد و زنی که نه ماه زیر یک سقف زندگی نمی‌کنند. امکان عدم زدن اموال به اسم غیر در پیش از ازدواج و غیره. این‌ها مواردی هستند که حتی طرح شان هم می‌تواند تشویش ایجاد کند. ویفه رسانه است که در خصوص پیامد برخی از موارد هشدار بدهد.
کد خبر: ۳۸۳۳۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
رفع ایرادات در مجلس؛
بعد از تصویب قوی کلیات طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری با ۲۳۵ رای موافق در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ در مجلس و ارسال آن برای شورای نگهبان، سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت که طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رفع ایرادات به مجلس برگردانده شد.
کد خبر: ۳۸۱۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
نماینده مردم میانه در مجلس؛
سید مرتضی حسینی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون سخن ما با آقای رئیسی که ما ایشان را شخصیت پاک و دلسوز می‌دانیم این است؛ واقعا انتظار نداشتیم در زیرمجموعه‌های دولت ایشان این حجم از سوءاستفاده و کلاهبرداری اتفاق بیفتد. آقای رئیس‌جمهور آیا این فساد‌ها با این حجم عظیم بالاخره نقطه پایانی دارد یا خیر؟ آیا باید نظام اداری، اقتصادی، بانکی و گمرکی ما تا این حد مستعد سوءاستفاده و فساد و بیت‌المال خواری باشند؟ پس بالاخره چه زمانی بساط این اختلاس‌ها و بیت‌المال‌خواری‌ها جمع می‌شود؟ نقطه پایان این اختلاس‌ها چه زمانی است؟ اگر در دولت شما هم این بیت‌المال‌خواری‌ها و خبر‌های تکان‌دهنده پایان نپذیرد پس چه زمانی پایان خواهد پذیرفت؟
کد خبر: ۳۸۰۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
دعوا بر سر تبصره «استنباطی»؛
علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس، در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری در دستوری اعلام کردند: «به مجمع تشخیص مصلحت گفته شود که این قانون -دیوان عدالت اداری- را اصلاح نماید، به گونه‌ای که مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند شورای مشاور، یعنی شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی از شمول ورود دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و نقض این مصوبات استثنا شوند». این موضوع در ماده ۱۲ قانون فعلی گنجانده شد و اکنون نظر نمایندگان این است که با توجه به این دستور، یک نهاد دیگر یعنی شورای عالی فضای مجازی، مشمول استثنا می‌شود.
کد خبر: ۳۸۰۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
هشدار نسبت به عدم ثبت «رسمی» ازدواج؛
اگر آخرین تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر روی طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» در صحن علنی مجلس به تصویب برسد و نهایتا تبدیل به قانون شود، مهریه‌های بالای ۱۴ سکه مشمول پرداخت «حق ثبت» به هنگام عقد می‌شوند و زن و شوهر‌ها باید برای ثبت ۱۱۰ سکه مهریه چیزی در حدود ۳۲ میلیون تومان (با در نظر گرفتن سکه ۱۴ میلیون و پانصد هزار تومانی) پرداخت کنند.
کد خبر: ۳۷۸۶۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
حمایت از زنان!
باید پرسید که در مدیران و سیاستگذاران ما حساسیت لازم برای حمایت از زنان وجود ندارد یا سر حضرات خیلی شلوغ است؟ باید پرسید که توانمندی برای اجرا و تعهدپذیری قانونی وجود ندارد یا منافع بعضی‌ها بخطر می‌افتد؟ آیا وضعیت اجتماعی فعلی برای قانونگذار قابل درک نیست؟!
کد خبر: ۳۷۷۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۴
نهادسازی فراتر از قانون تجارت؟!
حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به رای نیاوردن طرح نظارت دیوان محاسبات بر دانشگاه آزاد در کمیسیون تخصصی، گفت: دیوان محاسبات نمی‌تواند بر دانشگاه آزاد نظارت کند و این دانشگاه باید از طریق هیات امنای خود نظارت‌های مورد نیاز را اعمال کند. باید از این نماینده محترم پرسید که اگر دانشگاه آزاد یک نهاد عمومی است (ورای اخذ بودجه یا عدم دریافت بودجه و خودگردانی)، چرا نباید دیوان محاسبات بر روی آن نظارت داشته باشد. اگر هم یک نهاد عام النفعه خصوصی و نوعی سمن است (نهاد غیر تجاری)، الزاما باید تابع نظارت نهاد دولتی متولی خود (وزارتین عتف و بهداشت و درمان) باید باشد. فراتر از قانون تجارت که نمی‌توان نهادسازی کرد!؟
کد خبر: ۳۷۷۳۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۷